به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شناسایی محکومان متواری، ماموریت رئیس‌کل‌دادگستری به روسای پلیس‌های تخصصی تهران

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۳۰۴۹

از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر روز شنبه در ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران، اظهارداشت: همه ظرفیت‌ها برای جلب محکومان و به‌خصوص محکومان متواری بکار گرفته شود.

وی دسترسی کامل به سامانه‌های برخط و فراهم‌سازی بستر‌های تبادل اطلاعات مجرمان و محکومان متواری را ضروری دانست.

القاصی مهر به تجمیع و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی محکومان و به‌روزرسانی و روزآوری مستمر این اطلاعات و هماهنگی ثبت احوال، زندان‌ها، فرماندهی انتظامی و شعب اجرای احکام دادگستری‌ها تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران از دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومان و مجرمان، هزینه‌های ارتکاب مجدد به جرایم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.

وی به روسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران ماموریت داد تا عملیات شناسایی متهمان و محکومان متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژه نسبت به این امر اقدام کنند.

بازار‌ها و بستر‌های خرید اموال مسروقه حذف شوند

القاصی مهر با ارائه راهکار دیگری در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران گفت: بازار‌ها و بستر‌های خرید و فروش اموال مسروقه، با شناسایی مالخر‌ها باید برچیده شود و کلانتری‌ها و پلیس آگاهی اشراف کاملی در این زمینه در حوزه‌های استحفاظی خود داشته باشند.

وی یادآور شد: جامعه امروز نیازمند امنیت و آرامش خصوصا برای خانواده‌ها است تا در سایه این آرامش، اشتغال و تولید نیز رونق یابد.

زمینه کار برای حضور زندانیان پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود

القاصی مهر به بازدید اخیر خود از شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: مدیران برخی از این شهرک‌ها دغدغه جذب نیروی کار مفید را دارند و در شهرک صنعتی نصیر آباد اکنون بازار کار برای جذب ۶ هزار نیرو وجود دارد و در سال افزایش تولید و مهار تورم باید به سمتی برویم که امنیت جامعه برای قشر تلاشگر و تولید کننده افزایش یافته و زمینه برای حضور و بکارگیری زندانیان نیز پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود و فرصت بازگشت این افراد به زندان با ارتکاب مجدد جرایم از آن‌ها گرفته شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ایجاد چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در اثر تحمیل جنگ ترکیبی دشمن و فشار‌های اقتصادی، افزود: تلاش دشمن برای افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم و همزمان کار رسانه‌ای صورت گرفته زمینه نافرمانی اجتماعی در موضوعاتی مانند حجاب و تقابل اجتماعی در موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد را میان مردم و حکومت ایجاد می‌کند و در این زمینه باید کاملا هوشیارانه اقدام کرد.

سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی‌حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است

رئیس کل دادگستری استان تهران ناهنجاری‌های اجتماعی و هرج و مرج را عامل سواستفاده و تجری افراد سابقه دار برای ارتکاب مجدد به جرایم خشن‌تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون‌گریزان و با افرادی که عامدانه به دنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از اینگونه سو رفتار‌ها جلوگیری خواهد شد.

القاصی مهر تصریح کرد: سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی‌حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است، اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه‌ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجار شکنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصا نزد جامعه هدف، که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، عادی انگاری کنند.

القاصی مهر تاکید کرد: از روز مرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیس‌های تخصصی خصوصا در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت باید هتاکی‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد را با حضور موثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.

اختصاص شعب ویژه برای کسانی که در فضای رسانه‌ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند

رئیس کل دادگستری تهران گفت: شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر برای کسانی که در فضای رسانه‌ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند اعم از کسانی که صاحب رسانه هستند و نیز افرادی که امتیاز رسانه‌ای ندارند و در فضای مجازی بر مخاطبین زیادی اثرگذاری دارند، اختصاص داده شده است که پرونده‌ها را بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن رسیدگی می‌کنند.

دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال است

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به راهکار‌هایی برای برخورد با مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار ارائه داد.

صالحی اظهار داشت: دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال و لازم است موارد مهم توسط پلیس به دادستانی و دفتر رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام شود.

فرماندهان انتظامی تهران و همچنین مدیران وروسای پلیس‌های تخصصی حاضر در این نشسیت نیز درباره موضوعات مرتبط نظرات خود را بیان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران دادستان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران محکومان متواری القاصی مهر رسانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۳۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دادگستری تهران : تا ۲۷ خرداد تمامی وسایل نقلیهٔ توقیفی از پارکینگ‌ ها خارج می‌شوند

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

به گزارش تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

کانال عصر ایران در تلگرام